أرجأت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة المصري، أمس الثلاثاء النظر في الدعوى القضائية المطالبة بإلغاء قرار وزير الصحة بإلزام المقبلين على الزواج بإجراء فحص طبي شامل، وكذلك إلغاء قرار وزير العدل الذي تضمن تعديلا في لائحة المأذونين ينص على ضرورة إطلاع المأذون على الشهادات الطبية التي تثبت توقيع الفحوص